عقد من الانتظار.. أين اختفى آلاف العراقيين؟

حفظ

ناشطون تحت التهديد
لكن رسالة أمنستي لا تتوقف عند من أخفوا، فالمنظمة تقول إن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين، ما زالوا يواجهون الترهيب والعنف والملاحقات القضائية بسبب عملهم.

وتشير إلى اغتيال الناشطة ينار محمد في بغداد في 2 مارس/آذار الماضي، مؤكدة أنه رغم الإعلان عن فتح التحقيق فيه، فلم تُكشف أي معلومات عن تقدمه. وتلفت إلى نجاة ناشط آخر من محاولة قتل في محافظة بابل في 21 أبريل/نيسان.

إعلان

كما تتهم المنظمة السلطات بتضييق المجال المدني عبر تطبيق قواعد فضفاضة بشأن “المحتوى الهابط”، وفرض قيود على وسائل الإعلام المستقلة، واستخدام أوامر قبض قديمة لبث الخوف، فضلا عن استخدام القوة بصورة غير قانونية ضد المتظاهرين السلميين.

وفي يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين، شهدت مدينة الكوت احتجاجات على انقطاع الكهرباء، تقول أمنستي إن قوات الأمن واجهتها بالقوة والاعتقالات.

نساء وسجون وإعدام
وتضع الرسالة حقوق النساء والفتيات ضمن الاختبارات الأخرى أمام الحكومة الجديدة. فرغم التعهد بمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي، لا يزال مشروع قانون العنف الأسري مطروحا منذ أكثر من عقد عالقا في البرلمان، بينما تنتقد المنظمة تعديلات قانون الأحوال الشخصية التي أُقرت في أغسطس/آب 2025، معتبرة أنها تقوض المساواة القانونية للنساء والفتيات.

أما داخل السجون، فتتحدث أمنستي عن اكتظاظ ونقص حاد في الرعاية الصحية والنظافة، إلى جانب الشكاوى من سوء معاملة المحتجزين وتأخير أو منع حصولهم على العلاج. كما تحذر من بقاء آلاف المدانين، ومعظمهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب، عرضة للإعدام رغم ما تقول إنها انتهاكات موثقة لضمانات المحاكمة العادلة.

وتطالب المنظمة الزيدي بإعلان وقف رسمي وفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، وضمان العدالة لضحايا التعذيب، والتحقيق في الاعتداءات على الناشطين والصحفيين.

على أن السؤال الحارق بالنسبة للأهالي، بعد عشر سنوات من اختفاء المئات من أبنائهم في الصقلاوية وفي غيرها، لا يزال مطروحا كما هو من أول يوم: أين هم؟ وكيف السبيل إلى معرفة مصيرهم؟