السلاح والنفط والنفوذ الإيراني.. ما وراء التصعيد في جرف الصخر؟
تواجه الحكومة العراقية اختبارا سياسيا مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها رئيس الوزراء علي الزيدي لانسحاب كتائب حزب الله من منطقة جرف الصخر، وسط تمسك الكتائب بمواقعها ورفضها اتهامات تهريب النفط.
وأعادت الأزمة طرح إشكالية السلاح خارج سلطة الدولة، بعدما تعهد الزيدي بملاحقة الجهات المسلحة غير الخاضعة للمؤسسات الرسمية، مؤكدا أن حكومته لن تسمح بسرقة ثروات العراقيين أو العبث بأمنهم.
وناقش برنامج “ما وراء الخبر” على قناة الجزيرة أبعاد الأزمة، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كان ملف الجرف يمثل بداية تحول في تعامل الحكومة مع الفصائل المسلحة، أم أنه خلاف مرتبط باتهامات تهريب النفط.
أخبار مقترحة
من وجهة نظر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور إياد العنبر فإن فتح ملف جرف الصخر يمثل تحولا في التعامل مع منطقة ظلت منذ انتهاء المعارك ضد تنظيم الدولة موضع تجاذبات سياسية، ومصدرا للانتقادات الموجهة إلى الحكومة بشأن قدرتها على فرض سيادتها.
وأوضح أن الأزمة كشفت عن تداخل ثلاثة ملفات رئيسية، هي:
- سيطرة الدولة على القوات المسلحة.
- السلاح الموازي.
- الفساد المرتبط بتهريب النفط.
ورأى العنبر أن الحكومة ربما تستخدم الملف للضغط على الفصائل الرافضة لتسليم سلاحها، أو أنها بدأت بالفعل الانتقال إلى مرحلة المواجهة مع كتائب حزب الله.
في المقابل، قال المحلل السياسي حسين الكناني إن الكتائب ترى الإجراءات الحكومية نوعا من الابتزاز السياسي بسبب رفضها تسليم سلاحها، مشيرا إلى أنها اقترحت تنظيمه بدلا من نزعه.
وأضاف أن المنطقة تضم قوات من جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية، إلى جانب لواءين من الحشد الشعبي بقيادة الكتائب، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في ازدواجية تعامل الحكومة مع اتهامات تهريب النفط.
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور طارق الزبيدي، فرأى أن تحرك الحكومة يحمل أبعادا أمنية وسيادية وإنسانية، تشمل توحيد السلطة الأمنية، وإنهاء الاستثناءات في السيطرة على الأراضي العراقية، وتهيئة الظروف لعودة النازحين.
شاهد
مواجهة مكلفة أم تسوية؟
ومع انتهاء المهلة الحكومية في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حذر العنبر من أن اللجوء إلى المواجهة المسلحة ستكون له تكلفة باهظة، مؤكدا أنه لن يكون هناك منتصر حقيقي، حتى لو نجحت الحكومة عسكريا في فرض سيطرتها. واقترح إعادة هيكلة القوات المنتشرة في المنطقة، واستخدام الأدوات القانونية والإدارية بدلا من المواجهة المباشرة.
من جانبه، أكد الكناني أن كتائب حزب الله لا تمانع دخول قوات أخرى، لكنها ترفض فرض ترتيبات أمنية بالقوة، كما ترفض دخول اللجان القضائية قبل التوصل إلى تسوية شاملة.
ورجح الزبيدي أن يشكل نشر قوات مشتركة حلا مقبولا يمنع انفراد أي طرف بالسيطرة على المنطقة، لكنه شدد على أن نجاح المقترح يتوقف على استجابة الكتائب والضغوط التي قد يمارسها الإطار التنسيقي.
إيران على خط الأزمة
وبرز الدور الإيراني بعد زيارة قائد فيلق القدس إسماعيل قآني إلى بغداد، وإجراء مباحثات بشأن احتواء التوتر. وربط العنبر التدخل الإيراني بعلاقة كتائب حزب الله بمحور المقاومة، مشيرا إلى أن طهران تنظر إلى الفصائل المسلحة بوصفها جزءا من حساباتها الأمنية إذا تجددت الحرب مع الولايات المتحدة.
أما الكناني، فأكد أن إيران تؤدي دورا مهما في التهدئة، وترفض اندلاع اقتتال بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة، لافتا إلى وجود مقترحات لتغيير القوات المسيطرة على الجرف.
في المقابل، توقع الزبيدي أن يمارس الإطار التنسيقي ضغوطا على الكتائب للقبول بتسوية سلمية، تجنبا لتداعيات المواجهة.
آخر تحديث:

