ترمب يحاصر المسيّرات الصينية برسوم تصل إلى 100%

حفظ

رهان على التوطين

ويمنح الإعلان وزير التجارة الأمريكي صلاحية إنشاء برنامج لتوطين الإنتاج للشركات التي تضخ استثمارات جديدة في تصنيع الطائرات المسيّرة ومكوناتها داخل الولايات المتحدة، ضمن مساعي الإدارة لتعزيز الصناعات المرتبطة بالدفاع.

إعلان

وتستند الرسوم إلى المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، التي تتيح للرئيس فرض رسوم لمواجهة مخاطر الأمن القومي. وكان ترمب قد كلف وزارة التجارة العام الماضي بتقييم الاعتماد على المسيّرات الأجنبية، قبل أن تخلص الوزارة إلى أن هذا الاعتماد يهدد الأمن القومي.

وبحسب الصحيفة، استخدم ترمب المادة نفسها خلال ولايته الثانية لفرض رسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات وقطع الغيار، فيما لم تتأثر هذه الرسوم بحكم المحكمة العليا في فبراير/شباط الماضي الذي أبطل العديد من رسوم ترمب العالمية الأخرى.

وتأتي الخطوة ضمن إجراءات أمريكية أوسع تستهدف قطاع التكنولوجيا الصيني، تشمل قيودا على بعض الطائرات المسيّرة الأجنبية ومحولات الطاقة والروبوتات. وكانت وول ستريت جورنال قد ذكرت في مايو/أيار الماضي أن الإدارة تسعى إلى ترتيبات تمويل مع شركات مسيّرات لزيادة الإنتاج المحلي وخفض تكلفته.

وفي مسار منفصل، وقّع ترمب مذكرة رئاسية للأمن القومي لمعالجة مشكلات برامج بناء السفن وإصلاحها التابعة للبحرية الأمريكية، وتوجيه وزارة الحرب نحو مزيد من الاستثمارات المباشرة في القاعدة الصناعية لبناء السفن.

ومن المقرر أن تدخل رسوم الطائرات المسيّرة حيز التنفيذ بعد 21 يوما من توقيع الإعلان، بينما يبدأ تطبيق الرسوم على المكونات الأقل حساسية بعد 180 يوما.