تتصادم على طاولة مؤتمر المناخ “كوب 31” في أنطاليا حسابات البيئة مع ضغوط الاقتصاد والسياسة؛ فبينما تطالب الدول النامية بتمويل يمكّنها من مواجهة الجفاف والفيضانات وخفض الانبعاثات، تهدد اضطرابات الطاقة بتعطيل مسار التحول الأخضر على المدى القريب.

ويضع هذا التناقض المفاوضات أمام اختبار يتجاوز صياغة التعهدات، إذ تتسع فجوة التمويل المناخي إلى أكثر من تريليون دولار سنويا، في وقت تعيد فيه الحرب واضطرابات مضيق هرمز أمن الإمدادات والوقود الأحفوري إلى صدارة أولويات الحكومات.

أخبار مقترحة

ومن أنطاليا، تنقل مراسلة الجزيرة رقية تشليك صورة التحدي المزدوج؛ فاحتياجات الدول النامية تتزايد مع تأثير التغير المناخي في الزراعة والأمن الغذائي، في حين تواجه الدول المانحة ضغوطا اقتصادية وسياسية تدفعها إلى إعادة ترتيب إنفاقها خلال المرحلة الراهنة.

وتقول تشليك إن الحروب والأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية تدفع الدول المانحة إلى توجيه موارد أكبر للإنفاق العسكري وتأمين الطاقة على حساب التعهدات المناخية، وهو ما يفاقم شكوك البلدان النامية في جدية الالتزامات الدولية وقدرتها على الصمود.

وتحاول تركيا التي تستضيف المؤتمر تجاوز هذا المأزق عبر شعار يقوم على الحوار والتوافق والعمل، إذ دعا وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي مراد قوروم إلى نقل السياسات المناخية من النقاشات إلى حياة الناس والتنفيذ العملي.

لكن التحذيرات العلمية تضيّق هامش المناورة؛ إذ تؤكد سينسيا كيندوما بيجيما -من أمانة الأمم المتحدة للتغير المناخي- أن العالم يقترب من تجاوز عتبة الاحترار البالغة 1.5 درجة مئوية، وأن كل جزء إضافي يفاقم الأخطار على البشر.

وفي المقابل، تلخص مانو حامية توري -مسؤولة تغير المناخ بوزارة الزراعة في غامبيا- مطلب الدول النامية بوضوح، وتقول إن التمويل أساس تنفيذ السياسات؛ في حين ترى تشليك أن الاختبار الحقيقي هو تحويل التعهدات إلى خطوات ملموسة وعاجلة.

شاهد

أمن الطاقة

ولا تنفصل هذه المعضلة عن اضطراب أسواق الطاقة؛ فمضيق هرمز -الذي كان يمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط يوميا قبل الحرب- يمثل ممرا حيويا لنحو ربع تجارة النفط المنقولة بحرا وخُمس صادرات الغاز الطبيعي المسال عالميا.

وأظهرت الأزمة هشاشة الاعتماد على الممرات البحرية، ورغم عبور 31 ناقلة غاز مسال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب، فإن حركة قطر لم تبلغ سوى أكثر قليلا من 30% من مستوياتها قبل الحرب، مما أبقى الأسواق قلقة.

وتسجل مصادر الطاقة المتجددة إضافات قياسية في قدراتها المركبة، إذ ارتفعت إسهاماتها في توليد الكهرباء عالميا بنحو 34% مقتربة من حصة الفحم، وسط توقعات بأن تتجاوز الكهرباء المنتجة منها نظيرتها المعتمدة على الفحم خلال العام الجاري.

وفي موازاة ذلك، تتوقع وكالة الطاقة الدولية استمرار تفوق الاستثمارات في التقنيات النظيفة بأكثر من تريليوني دولار، في حين تتجاوز الاستثمارات في النفط والغاز والفحم تريليون دولار، في محاولة لضمان الإمدادات وتلبية الطلب العالمي المتزايد حاليا.

ومن بكين، ترصد مديرة مكتب الجزيرة شيماء جو إي تسارع استثمارات الشركات الصينية في السيارات الكهربائية، مشيرة إلى ارتفاع صادرات الصين من هذه المركبات بنحو 61% بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، بالتزامن مع اضطراب أسواق الطاقة.

وتنقل شيماء عن رئيس “بي واي دي” أن صادرات الشركة نمت 100% سنويا، وأن مبيعات يوم واحد خارجيا باتت تعادل أسبوعا كاملا، مع تراجع انبعاثات الصين 4% وفق السلطات، وهي أعلى نسبة منذ أزمة كوفيد.

وفي ألمانيا، يقول مراسل الجزيرة عيسى طيبي إن أسعار الغاز ارتفعت بأكثر من 170% خلال العام، في حين لم تتجاوز احتياطيات التخزين 60%، وباتت محطات الفحم أربح من الغاز، رغم أن الطاقة المتجددة وفرت أكثر من 61% من الكهرباء خلال النصف الأول.

شاهد

تمويل التحول

وفي مداخلته من أنطاليا، يرى خبير الطاقة والتغيرات المناخية بجامعة لشبونة خليل البقالي أن اضطراب الأسواق يكشف كلفة الرهان على الوقود الأحفوري، لكنه قد يعزز استخدامه مؤقتا، قبل أن يدفع الحكومات مجددا نحو البدائل النظيفة.

ويشير البقالي إلى أن التحول الطاقي لا يقتصر على إعلان أهداف بيئية، بل يحتاج إلى استثمارات كبيرة ومحطات وبنية تحتية وتقنيات، وهي متطلبات يصعب على الدول النامية توفيرها بمواردها المحدودة من دون دعم خارجي مستدام.

وتبرز هنا معضلة التمويل؛ فالدول الأقل إسهاما في الانبعاثات تتحمل قسما كبيرا من آثارها، في حين لا تصل التعهدات المالية بالسرعة والحجم اللازمين، مما يهدد بتحميل اقتصاداتها أعباء إضافية أو دفعها إلى الاستدانة خلال السنوات المقبلة.

وتكشف التجربة السابقة فجوة الثقة بين الطرفين؛ فالدول المانحة تعهدت عام 2020 بتقديم 100 مليار دولار سنويا، لكن الهدف لم يتحقق إلا في عام 2022، وهو تأخر يعزز مطالبة الدول النامية بآليات تنفيذ واضحة وملزمة ومحددة.

وفي “كوب 29” اتفقت الدول المتقدمة على تعبئة 300 مليار دولار سنويا لتمويل المناخ بحلول عام 2035، إلى جانب السعي لتوسيع التمويل من المصادر العامة والخاصة إلى 1.3 تريليون دولار سنويا في الموعد نفسه وفق المسار المعلن.

لكن هذه الأهداف لا تعني أن الأموال وصلت بالفعل إلى مستحقيها؛ فالفجوة التمويلية لا تزال واسعة، في حين تنافس الحروب وأمن الطاقة والإنفاق العسكري مخصصات التكيف وخفض الانبعاثات، وتدفع بعض الحكومات إلى تأجيل استثمارات مناخية طويلة الأجل.

وهكذا يلتقي التحديان على طاولة أنطاليا: اضطراب الإمدادات يعيد الوقود الأحفوري إلى الحسابات العاجلة، ونقص التمويل يعطل قدرة الدول النامية على بناء بدائل مستدامة؛ ليبقى نجاح “كوب 31” رهنا بتحويل التعهدات إلى موارد وتنفيذ ملموس على الأرض.