
تونس- نظم الإطار التنسيقي الجهوي بولاية منوبة في الشمال التونسي، اليوم الأربعاء، مسيرة احتجاجية بمشاركة عدد من المنظمات والجمعيات الوطنية، في أول تحرك ميداني له بهذه المنطقة تحت شعار “شغل، حرية، كرامة وطنية”، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والدفاع عن الحقوق والحريات.
وانطلقت المسيرة من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل في محافظة منوبة، مرورا بشارعي فرحات حشاد والحبيب ثامر، وصولا إلى مقر الولاية، حيث اختتم التحرك بكلمة باسم الإطار التنسيقي الجهوي.
أخبار مقترحة
ورفع المحتجون خلال المسيرة شعارات أخرى، من بينها “الحرية، الحرية، للصحافة التونسية، و”حريات، حريات، دولة البوليس وفات (انتهت)”، في تعبير عن رفضهم للأوضاع السياسية والاجتماعية والمطالبة بضمان الحريات وحرية العمل الصحفي.
ويعيش في منوبة أكثر من 426 ألف نسمة وفق الإحصاء الوطني الأخير لسنة 2024. وتجمع هذه المحافظة بين النشاط الفلاحي والصناعي والجامعي، لكنها تعاني تفاوتا تنمويا خاصة المناطق الغربية والداخلية، وتعاني ضعفا في شبكة النقل العمومي والطرقات والمسالك الريفية، ونقص التجهيزات والخدمات الصحية، فضلا عن هشاشة البنية التحتية في عدد من الأحياء السكنية، التي كشفتها الفيضانات في الشتاء الأخير.
توسيع الاحتجاجات
وتأتي هذه المسيرة في سياق تحركات تسعى من خلالها منظمات وطنية وجمعيات مدنية ونقابية إلى توسيع دائرة التنسيق والعمل المشترك من العاصمة إلى المحافظات، بعد تنظيم مسيرة وطنية في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال الكاتب العام الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل في منوبة حسان العرفاوي إن المسيرة تمثل امتدادا للتحرك الوطني السابق، وتندرج ضمن مسار مراكمة الاحتجاجات التي أطلقها الإطار التنسيقي للتعبير عن رفض الأوضاع التي آلت إليها البلاد.
وأضاف العرفاوي، في حديث للجزيرة نت، أن التحرك يأتي للتعبير عن رفض تدهور الأوضاع في محافظة منوبة على مختلف المستويات، ولا سيما البيئية والبنية التحتية والنقل، مشيرا إلى أن مطالب المحتجين لا تقتصر على المسائل الاجتماعية والتنموية، بل تشمل أيضا الدفاع عن الحقوق والحريات والتعددية.
وأوضح أن الإطار التنسيقي يسعى إلى توحيد الجهود بين مختلف مكونات المجتمع المدني والنقابي، ومواصلة التحركات الميدانية للتصدي لما وصفه بتدهور الأوضاع في البلاد.
من جهته، قال بهاء الدين الرابعي نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، للجزيرة نت، إن مشاركة المنظمة تأتي في سياق التعبير عن الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي في تونس عموما، وفي محافظة منوبة بشكل خاص، إلى جانب التأكيد على ضرورة الدفاع عن الحقوق والحريات.
شاهد
وعلى المستوى الحقوقي، تتصاعد في تونس الانتقادات لتراجع الحريات وتوسع الملاحقات القضائية التي طالت معارضين سياسيين ومحامين وصحفيين ونشطاء مجتمع مدني، وأبرز هذه الملفات ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” التي صدرت فيها أحكام بالسجن بحق شخصيات سياسية وحقوقية، إلى جانب ملاحقات صحفيين بموجب المرسوم (54) المتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وسجل تقرير النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الصادر في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، خلال الفترة الممتدة من سبتمبر/أيلول 2025 إلى أغسطس/آب 2026، 154 اعتداء طال 157 ضحية، وصدور 7 أحكام قضائية بحق صحفيين وصحفيات.
مطالبات
وكان الإطار التنسيقي الجهوي بمنوبة قد أعلن عن تأسيسه في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمقر الاتحاد الجهوي للشغل، ويضم الفرع الجهوي للمحامين، والاتحاد الجهوي للشغل، والمنظمة التونسية للأطباء الشبان، والاتحاد العام لطلبة تونس، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي تشكيل هذا الإطار في سياق توجه المكونات الوطنية المشاركة في الإطار التنسيقي المشترك إلى إحداث تنسيقيات جهوية، بهدف توحيد المواقف وتوسيع قاعدة المشاركة في التحركات الاجتماعية والمدنية، وقد شمل هذا المسار عددا من المحافظات، بينها نابل وصفاقس ومنوبة، إلى جانب سوسة وسيدي بوزيد.
وتزامنت التحركات مع تصاعد الانتقادات الموجهة إلى السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، خاصة مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي أعلن الإطار التنسيقي رفضه، معتبرا أنه لا يستجيب للتوقعات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين.
وأعلن الإطار، في بيان صدر عقب ندوة وطنية حول مشروع القانون في 7 نوفمبر/تشرين الثاني عدة مطالب، أهمها:
- مراجعة السياسات الجبائية.
- حماية المقدرة الشرائية، وتحسين الأجور وظروف العيش.
- إنقاذ المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية.
- إعطاء الأولوية للاستثمار والتنمية والتشغيل.
رهان استعادة رمزية 17 ديسمبر
وفي سياق هذه التحركات، أعلن الإطار التنسيقي تنظيم مسيرة وطنية مدنية سلمية بالعاصمة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بالتزامن مع الذكرى السادسة عشرة لانطلاق الثورة التونسية، تحت عنوان “الدفاع عن الحقوق والكرامة والعدالة الاجتماعية والحريات العامة والفردية”.
وتحمل هذه الخطوة دلالة سياسية مرتبطة برمزية تاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول، الذي شهد انطلاق الاحتجاجات الاجتماعية في مدينة سيدي بوزيد عام 2010، قبل امتدادها إلى مختلف أنحاء البلاد وانتهائها بسقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في يناير/كانون الثاني 2011.
وقال الصحفي والمحلل السياسي مهدي الجلاصي إن الإطار التنسيقي بصدد تشكيل ما وصفها بـ”منظومة احتجاج وطنية”، يرتكز أساسها على الاتحاد العام التونسي للشغل، بالنظر إلى رمزيته وقدرته على التعبئة.
وأضاف الجلاصي، في حديث للجزيرة نت، أن التحركات الجهوية تأتي في سياق التحضير للمسيرة الوطنية المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول، مشيرا إلى أن الإطار التنسيقي يسعى إلى استعادة رمزية هذا التاريخ وإعادته إلى المجال الاحتجاجي التونسي، بعد أن حاولت السلطة، وفق تعبيره، الاستحواذ عليه وتوظيف رمزيته.
وتراهن مكونات الإطار التنسيقي، من خلال توسيع تحركاتها جهويا، على بناء أرضية مشتركة بين المنظمات النقابية والحقوقية والمدنية، وتحويل التنسيق الوطني إلى تحركات ميدانية متزامنة في عدد من المحافظات، في انتظار اختبار قدرتها على حشد المشاركة في الموعد الوطني المقبل.
