
“لا بطاقة ولا بنزين”.. خطة ترشيد استهلاك الوقود في إيران تثير الجدل
الخطة الجديدة لترشيد الاستهلاك أثارت قلقا لدى الإيرانيين (الجزيرة)
استمع
4:440:004:447:38
الملخص
- بدأت الحكومة الإيرانية خطة لترشيد استهلاك الوقود عبر سحب البطاقات الاحتياطية تدريجيا من محطات التعبئة في المحافظات.
- أثارت الإجراءات الجديدة جدلا واسعا وطوابير طويلة أمام المحطات بعد تقييد التزود بالحصص الشخصية للبطاقات فقط.
طهران– غداة الإعلان الرسمي عن عزم الحكومة الإيرانية سحب البطاقات الاحتياطية من محطات الوقود، يفاجأ آرشام (29 عاما) بامتناع عامل محطة البنزين في المدخل الجنوبي للعاصمة عن تعبئة خزان سيارته بحجة نفاد حصة الوقود الحر، وهو ما أدى إلى مشادة كلامية بين الرجلين، وسرعان ما انضم إليها عدد آخر من السائقين الذين يواجهون مشكلة مشابهة.
يقول آرشام للجزيرة نت إن القرار بجمع بطاقات الوقود لم يُطبَّق بعد في طهران، رغم سريانه في 11 محافظة أخرى، مستغربا لجوء الحكومة إلى مثل هذه الخطوة بعد مرور شهرين فقط على رفع أسعار البنزين، ثم إعلانها قبل ثلاثة أسابيع استغناءها عن استيراده.
أخبار مقترحة
هذا المشهد يختصر حالة الارتباك التي يعيشها الملايين من الإيرانيين منذ إعلان رئيس منظمة ترشيد الطاقة وإدارتها الإستراتيجية إسماعيل سقاب أصفهاني -نهاية الأسبوع الماضي- أن بطاقات الوقود الاحتياطية قد سُحبت من بعض المحافظات، وأن هذه العملية ستُطبَّق تدريجيا في المحافظات المتبقية، مؤكدا أنه يتعين على الناس تخزين حصصهم من البنزين قبل السفر لأنهم قد لا يجدون وقودا للتزود.
نفاد الحصة
الخطة الجديدة التي بدأ تطبيقها فعليا في 11 محافظة أثارت جدلا واسعا في الشارع الإيراني على وقع نشر الصحافة تقارير لطوابير السيارات التي تمتد على طول كيلومترات أمام بعض محطات الوقود لا سيما في المحافظات الجنوبية، ومقاطع مصورة أخرى انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي عن توقف عدد من السيارات في الطرق السريعة بسبب نفاد حصة بطاقة الوقود الشخصية لأصحابها.
وبين خطاب رسمي يتحدث عن اكتفاء ذاتي في إنتاج البنزين، وإجراءات عملية تقيد التزود بالوقود “يجد المواطن نفسه أمام سياسة داخلية تلامس يومياته”، بشهادة عدد من المارة في العاصمة طهران، الذين تحدثت الجزيرة نت إليهم.
ويرى بعضهم أن الأخطر في الخطة هو أنه بعد سحب البطاقات الاحتياطية لن يكون بمقدور أحد تعبئة أكثر من حصته الشخصية بأي ثمن كان.
وتكشف بيانات قطاع الوقود الإيراني أنه قبل ترشيد الاستهلاك في الصيف الماضي، كانت هناك فجوة يومية بين الإنتاج المحلي والطلب تقارب 14 مليون لتر، وهو ما دفع الحكومة إلى تقليص الطلب اليومي ليصل إلى مستويات قريبة من الإنتاج المحلي عند 120 مليون لتر يوميا، بهدف تقليص الاعتماد على الواردات.
واستندت الخطوة الحكومية حينئذ إلى سقف دعم متدرج يُمنح بموجبه المواطن 110 لترات شهريا بالأسعار المدعومة، مع رفع أسعار الاستهلاك الإضافي لكبح الطلب الزائد.
جدل واسع
على الصعيد الشعبي، لم تكن الخطة الجديدة مجرد إعلان إداري عابر، فقد أثارت جدلا واسعا وانتقادات حادة من شرائح واسعة من المؤثرين والسياسيين، فضلا عن التعليقات في الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي التي تكاد تجمع على أن الخطة “غير مدروسة وخلقت قلقا شعبيا قبل التنفيذ”.
وفي مواجهة هذا الجدل، تباينت المواقف الرسمية؛ فقد شدد محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني على أن الحكومة لها متحدثة رسمية، وأن المواقف والقرارات الحكومية الرسمية تُعلن على لسانها أو عبر الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، داعيا المسؤولين إلى الامتناع عن التصريح في موضوعات لم تستكمل مراحل اتخاذ القرار النهائي بشأنها.
أما رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، فانتقد التصريحات المتكررة بشأن البنزين “التي أثارت قلقا لدى الناس”، واصفا الملف بأنه “قضية فنية ووطنية وتحل بالعقل الجماعي والقرارات من الخبراء”، مشددا على ضرورة “أن يكون أي قرار مقترنا بإقناع الرأي العام وبأقل ضغط ممكن على الناس”.
شريحة واسعة ستفقد دخلها
من ناحيته، يرى آرمان خالقي، رئيس “الدار الإيرانية للصناعة والتجارة والمناجم”، وهي تجمّع تجاري نظير لغرفة إيران للتجارة، أن البنزين يشكل عصب الحياة اليومية لملايين الإيرانيين، مضيفا أن العديد من الموظفين وغيرهم يعتمدون على نقل الركاب لسد جزء من نفقات حياتهم لأن الرواتب لا تكفي.
وفي حديثه للجزيرة نت، يرى خالقي أنه إذا ارتفعت أسعار البنزين أو نفد من المحطات فستفقد شريحة من الشعب مصدر رزقها، ناهيك عن تداعيات ذلك على ارتفاع أسعار كل شيء تقريبا بما يؤثر سلبا في معيشة المواطن.
وعن أثر الخطة المعلنة على الاقتصاد الوطني وقطاع الإنتاج، يفصل خالقي بين مستويين:
- أثر مباشر على القطاعات التي تستخدم البنزين في توزيع السلع أو كمادة أولية في بعض الصناعات.
- أثر غير مباشر على معيشة العمال.
وأوضح خالقي أن “العامل إذا لم يكفه أجره فستتضرر معيشته وينخفض دافعه للعمل، فتتراجع إنتاجيته، أو قد يرى حينها أنه لا جدوى من العمل”.
وحذر خالقي من حدوث ركود في السوق وانكماش في الإنتاج، بسبب تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.
